من نحن

المجالس الاعضاء

للتواصل معنا

 

 

معلومات إقتصادية عن اليمن

م البيان العام العام
2004 2010
1 عدد السكان(بالالف)  19685 23154
2 المساحة (بالالف) 555كم2  
3 متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي(دولار)  793 1231
4 متوسط دخل الفرد من الناتج القومي سنوياً (دولار) 729 1159
5 متوسط دخل الفرد من الناتج القومي شهرياً(دولار) 60.7 96.6
6 انتاج النفط اليومي (برميل ) 408333 269444
7 نسبة القوى العاملة في قطاع الزراعة  30% 29.90%
8 يمثل القطاع الزراعي نسبة من الناتج المحلي الاجمالي  10.50% 12%
9 الناتج القومي لليمن(مليون دولار) 14.342 27.333
10 معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 4.60% 7.80%
11 الصادرات من السلع(مليون ريال) 4675 7718
12 الواردات من السلع(مليون ريال) 3858 8700
13 تشكل الصناعة الاستخراجية من الناتج المحلي الاجمالي  27.70% 19.10%
14 تشكل الصناعة التحويلية  5.97% 7.90%
15 عدد العاملين في قطاع الصناعة   240662
16 متوسط سعر الدولار الى الريال  185 219.6
       
  مكونات الناتج المحلي بالاسعار الثابتة (مليون ريال) 20014 2010
17 الزراعة  253016 373129
18 *الصناعة 1675781 2229180
19 الخدمات 234754 278524
20 اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الثابته 2163551 2880833
       


اليمن من بين أفقر البلدان في العالم (الناتج القومي الإجمالي للفرد لا يتجاوز 260 دولارا شهريا). هذا البلد المثقل بالديون، يعتمد على المساعدات الدولية، وعلى المساعدات المقدمة من دول الجوار النفطية الغنية وكذا تحويلات المغتربين في الخارج.


النفط والغاز

يتركز استغلال النفط في البلاد  في حقلين رئيسيين، المسيلة و مأرب. ووفقا للاحصائيات الصادرة عن  الوكالة الدولية للطاقة، بلغت ذروة انتاج البلاد من النفط في عام 2001 وعام 2002 بحوالي 440000 برميل يوميا.  وعقب عام 2010م تدنى الانتاج إلى ما يقدر بحوالي 250000برميل يوميا. وقد أثر هذا الانخفاض في انتاج النفط بشدة على ميزانية البلاد. وبالاضافة الى النفط، وبدأت البلاد في عام 2009 م بتصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال محطة لتسييل الغاز الطبيعي التي تديرها شركة توتال.

 

ويمثل القطاع الزراعي 21٪ من إجمالي الناتج القومي ويستوعب 62٪ من القوى العاملة في البلاد.

احصائيات هامة عن اقتصاد اليمن
الناتج القومي الإجمالي هو 9.7 مليار دولار في عام 2003م
معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الاجمالي 3.2٪ في عام 2003.
الناتج القومي الإجمالي هو 510 دولارا لكل فرد في عام 2003.
معدل التضخم  حوالي 12.2٪.
هيكل الناتج المحلي الإجمالي كنسبة مئوية:
تمثل الزراعة 15%، والصناعة  40.4٪ وقطاع الخدمات 44.4٪ من أجمالي الناتج المحلي.
وتقدر قيمة الصادرات بـ 3.8 مليار دولار في عام 2002.
وتقدرقيمة الواردات بـ 3.9 مليار دولار في عام 2002.

 

الاستثمار في البلاد:
تخضع الاستثمارات في اليمن لقانون الاستثمار الجديد رقم 22 الصادر عام 2002م .

يهدف هذا القانون الى تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجالات الصناعة والزراعة وصيد الأسماك، والسياحة، ... الخ. وللاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا القانون، يجب على المستثمر الحصول على رخصة استثمار من الجهة المختصة خلال فترة اقصاها 15 يوما من تاريخ استلام ملف المشروع الاستثماري.
وينص القانون على أن المستثمر يقوم بتوظيف وتدريب العمالة اليمنية.
ولايمكن للمستثمر الأجنبي توظيف غير اليمنيين الابعدد محدد يتم إقراره في إطار الاتفاق الموقع مع الهيئة العامة للاستثمار.


المزايا الرئيسية للاستثمار في اليمن:
 يتم التعامل مع الشركات الأجنبية والشركات اليمنية على حد سواء.
يسمح للمستثمرين العرب والأجانب باستئجار أو بشراء الأراضي أو المباني في إطار تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية.
الواردات من السلع لمشاريع تربية الماشية وصيد الأسماك معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب في حين أن المعدات لمشاريع أخرى تكون معفاة بنسبة 50٪ من الرسوم الجمركية والضرائب.
تعفى ارباح المشاريع الاستثمارية من الضرائب لمدة سبع سنوات.
الإعفاء الضريبي ينطبق على الضرائب العقارية، ورسوم الدمغة وضرائب رأس المال.
رسوم التسهيلات معفاة من الضرائب  لمدة 5 سنوات.
لا توجد قيود على تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج و لا توجد قيود على صرف العملات.
عائدات  الدخل من الاستثمارات لا يتم  الاستحواذ عليها بالتأميم أو المصادرة.
 

نشأة الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية

 

تأسس الاتحاد العام للغـرف التجارية الصناعيـةاليمـنية في عام 1963م وفقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم ( 14) لسنة 1963م

تم تعديل القانون بالقرار الجمهورية رقم ( 27) لسنة 1982م 

كما جـرى تعديل آخـر على القانـون بالقرار الجمهوري رقم (18) لسنة 1999م .

 

ومواكبة للتطورات الإقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية وتجسيداً للسياسة الإقتصادية الجديدة للجمهورية اليمنية الهادفة إلى توطيد الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على النمو والتطور صدر القرار الجمهوري رقم ( 28) لسنة 2003م بشأن الغرف التجارية الصناعية وإتحادها العام .

 

وخلال العقود السابقة قام الإتحاد بمجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص أهمها .

 

       ►المساعدة على إستكمال تأسيس بعض الغرف في المحافظات وأصبحت الغرف متواجدة في كافة محافظات الجمهورية .

       ►المساعدة على بناء أثنا عشر غرفة .

       ►المساهمة في تأسيس وتجهيز بعض الغرف .

       ►المشاركة في الفعاليات والإجتماعات واللجان المشتركة على المستوى المحلي والدولي .

       ►المشاركة في المعارض المحلية والعربية والدولية .

       ►التنسيق لإستقبال الوفود التجارية العربية والأجنبية الزائرة لليمن .

       ►المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية .

 

 

 

 

إنجازات الاتحاد

 

منذ تاسيس الاتحاد وفقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (14) في عام 1963م قام الاتحاد بتنفيذ مجموعة كبيرة من المهام والأعمال أبرزها :

 

►المساهمة في حل المشاكل الاقتصادية والتجارية .

►المساهمة في حل المشاكل والمعوقات التي واجهت نمو وتطور منظمة الأعمال الخاصة .

►تأسيس الغرف في كافة محافظات الجمهورية التي بلغت واحد وعشرون غرفة .

►عقد لقاءات مع ممثلي منظمات الأعمال الخاصة والجهات الحكومية ذات العلاقة حول أهم القضايا التي واجهت نمو وتطور الاقتصاد الوطني .

►إعداد مجموعة كبيرة من الدراسات الاقتصادية .

►المشاركة في الوفود والمعارض والمحافل الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية.

 

وفي ضوء التوجهات العالمية فإن القطاع الخاص يلعب الدور الرائد في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . لذا فإن الاتحاد سوف يحرص على تعزيز وتطوير أسس الشراكة الفاعلة مع الحكومة ومؤسسات المجتمع من أجل تنمية شاملة ومستديمة ومد جسور التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية للقيام بالتالي :

 

► النهوض بمستوى أداء منظمات الأعمال الخاصة .

► حل المشاكل والمعوقات التي تواجه الاقتصاد اليمني .

► تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية .

► خلق فرص عمل جديدة للمنتسبين إلى سوق العمل اليمني .

► تهيئة القطاع الخاص للإندماج الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

 

 

 

خدمات الاتحاد

 الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية هو الممثل الرسمى للقطاع الخاص في اليمن ويسعى دوما بان يكون شريك فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، ولتحقيق ذلك يقدم الاتحاد خدمات متعددة تهدف الى تحسين بيئة الاعمال وتوفير الوقت والجهد.

1.       خدمة الغرف

2.       خدمة المعلومات

3.       الخدمات القانونية والتحكيم

4.        خدمة الأعمال

 

1-       خدمة الغرف

يمتازالاتحاد بالعمل المؤسسى الذى يقوم به اذ يتكون من 21 غرفة تجارية صناعية يمنية تتمتع بباقة من الخدمات يقدمها لها الاتحاد.

      ►   المزود الرئيسي للمعلومات

يحرص الاتحاد بإبقاء الغرف على اطلاع دائم بمجريات الاحداث محليا ودوليا .

               تعميم نشرات المعارض الدولية والمحلية.

                تعميم المناقصات الدولية والمحلية.

                تعميم التقاريروالمنشورات التى تصل للاتحاد من المؤسسات النظيرة .

                تعميم التقارير التى تصل للاتحاد من الجهات الحكومية.

                المنشورات التى تحتوي على معلومات متفرقة .

                تقديم المعلومات المناسبة لكافة استفسارات الغرف المتعلقة بعالم الاعمال

 

    ►   الداعم الفني للغرف

يعمل الاتحاد على ان يكون حلقة الوصل بين الغرف والمؤسسات النظيرة.

              تنسيق مشاركة الغرف في الفعاليات المحلية.

              تنسيق لمشاركة الغرف في الفعاليات الدولية.

              الترتيب لزيارة الوفود التجارية واللقاءات الثنائية لرجال الاعمال مع نظرائهم .

              اشراك الغرف في البرامج التدريبية لرفع قدرات كوادراها.

              اعداد الدورات والندوات حسب احتياجات الغرف.

              رفع استفسارات الغرف الى الجهات ذات العلاقة.

              رفع اراء وشكاوى الغرف على بعض الممارسات والاجراءات التى يعترض عليها  منتسبي الغرف الى اعلى المستويات الحكومية والسعى الى تسويتها.

 

    ►   الدعم المادي

              مساعدة الغرف في انشاء مقرات لها.

              تزويد الغرف بالاثاث المكتبي وايضا بالاجهزة الالكترونية .

 

   ►   المساعدة القانونية

 

              المساعدة على حل النزاعات التجارية بين منتسبي الغرف التجارية الصناعية اليمنية والتجار من الخارج عن طريق تمثيل الطرف اليمني و التواصل مع الجهات الرسمية للطرف الثاني في النزاع.

              عند لجوؤ الغرف الي القضاء يدافع محامو الاتحاد عن مصالح الغرف.

              تقديم الاستشارات القانونية للغرف عند الطلب.

 

   ►   المصادقة

اصدار وتصديق شهادت المنشأ وهو حق منح للاتحاد من قبل الجهات الرسمية في البلاد (وزارة التجارة والصناعة اليمنية )ويقوم الاتحاد بالتصديق علي جميع الوثائق التي لها صلة بالاستيراد والتصدير والتبادلات التجارية بين اليمن وبين البلدان العربية والاجنبية ويصادق الاتحاد علي التالى:

            شهادات المنشأ.

            المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية المحلية والأجنبية التى يقدمها منتسبي الغرف.

            توثيق الفواتير التجارية.

 

2-        خدمة المعلومات

يعتبر الاتحاد الممثل الرسمي والقانوني الوحيد لمؤسسات القطاع الخاص ولذلك ياخذ الاتحاد علي عاتقه مسئولية الرد على الاستفسارات من الجهات المحلية والأجنبية عن طريق الهاتف أو البريد أو رسائل البريد الالكتروني أو الفاكس، وتشمل تلك الاستفسارات معلومات عن قطاعات معينة وفرص الاستثمار في اليمن والمناطق الحرة والمعارض وغيرها.

في الوقت الراهن يسعى الاتحاد الي بناء قاعدة بيانات الكترونية موسعة ومحدثة تشمل كل القطاعات الاقتصادية في اليمن .

في الوقت الراهن يقدم الاتحاد التالي:

          القوانين التجارية

          قوائم بالشركات والمؤسسات والمحال التجارية في المحافظات مصنفة حسب النشاط.

          قوائم المعارض السنوية في اليمن

          معلومات عامة عن الغرف التجارية الصناعية اليمنية.

          معلومات عن الانشطة والفعاليات التي ينظمها الاتحاد لمجتمع المال والاعمال.

          معلومات عن اليمن

 

3-         الخدمات القانونية والتحكيم

يقوم الاتحاد بعمل التسهيلات الازمة لحل النزاعات التجارية ،ويتلقي الاتحاد شكاوي من جهات اجنبية وجهات محلية ويسعي الاتحاد الي حلها وديا اما عن طريق لعب دور الوسيط او التوصية لمراكز التحكييم المعتمدة في البلاد.

 

4-        خدمة الأعمال

 

     ►   اللجان التخصصية

للاتحاد دور فعال في زيادة الوعي لدي رجال الاعمال لاهمية الاطلاع وابداء الرأي في كل ما يتعلق بعالم المال والاعمال وذلك يتم من خلال انشاء الاتحاد لقسم اللجان التخصصية والتي تتكون من لجان متخصصة في مجالات متعددة .

    ►   المجالس المشتركة

ويسعي الاتحاد الدائم لتعزيز التعاون بين رجال الاعمال اليمنيين ونظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة قام الاتحاد بتاسيس العديد من المجالس المشتركة بالتعاون مع الجهات الرسمية للاطراف الاخري ومن خلال توقيع الاتفاقيات التجارية وعمل التسهيلات اللازمة لضمان فعالية التعاون المشترك .

    ►   اللجان المشتركة

وهي لجان تنشئ بالتعاون مع الجهات الحكومية والهدف منها تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية .

 

 

 

قيادة الاتحاد:-

محمد عبده سعيد

رئيس مجلس الادارة 

 

 عبدالوهاب عبده ثابت

نائب رئيس مجلس الادارة للشئون الصناعية

 

لعنوان:

شارع الزبيري امام البوابة الغربية لنادي القوات المسلحة.

صنعاء

اليمن

هاتف: 00967-1-265038

فاكس:00967-1-261269

 ص.ب :16992 صنعاء اليمن.

 

ساعات العمل في الاتحاد:

 من الساعة 8صباحا الي 1:30 ظهرا من السبت الي الاربعاء ويوم الخميس من 8 الي 12 ظهرا.

دوام رمضان من 11 صباحا الي 2 ظهرا.

يغلق الاتحاد في يوم الجمعة والاجازات الرسمية والوطنية للبلاد.

 

 

 

فرص استثمارية

 

الزراعي

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

نبــذة:
يعتبر الإنتاج الزراعي من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد اليمني ويقدم للمستثمرين أكبر فرصة للتطور في شبة الجزيرة العربية. وهو يمثل 20% من الناتج المحلي الكلي و 58% من التوظيف. ويتمتع قطاع الزراعة في اليمن بالوفرة و تكلفة منخفضة للعمالة (متوسط الدخل 90$/شهرياً) و الأسواق المحلية حيوية و هناك منتجات حبوب نقدية قوية. وقد وصلت اليمن -بناءً على تقرير صندوق النقد الدولي- إلى متوسط معدل نمو 5.5%  لمنتجات غير هيدروكربونية  سنوياً بين 2004 -2008 وأغلبها كانت زراعية (البنك الدولي 2009).

 

 

 

 

النقل

 

 

نبـــذة:
يشهد قطاع النقل منذ بداية القرن تطوراً ملحوظاً في كل من المطارات والموانئ والبنية التحتية للطرق، فقد تم تطويرها لربط الأعمال والناس محلياً ودولياً بالنظر إلى احتياجات كل طرف للأخر.
نقاط القوى لقطاع النقل الجوي:

 

 

 

السياحي

 

 

نبـذة:
ينمو قطاع السياحة في اليمن بكل المقاييس. فمنذ بدء تسجيل وصول السياح في عام 1990، ظل متوسط عدد الليالي التي يقضونها والنفقات في إرتفاع دائم. و في 2008 ارتفعت نسبة وصول السياح إلى 405,000 ( من 379000 في العام الذي سبقه) وهذا يدل على أن الحركة إيجابية (وزارة السياحة 2009). و تقدر إسقاطات لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة بأن السياحة ستستمر في النمو بمتوسط 10% حتى 2020 على الأقل، بينما سيكون النمو 7% في بقية دول الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، يتصور مجلس السياحة والسفر الدولي أن اقتصاد السياحة والسفر سينعكس إيجابياً على التوظيف وواردات ربح الصادرات من خلال الزوار الأجانب إلى 16.4% بحلول 2019.

 

توزع مجموع الفنادق التي عددها 1234 على محافظات اليمن الواحد والعشرين وفيها 27,785 غرف و52,891 سرير. في صنعاء فقط هناك 232 فندق وعدن 143 فندق والحديدة 98 فندقاً (وزارة السياحة 2008). في 2004، استغرق السياح 1,642,392 ليلة في اليمن وفي عام 2007 تضاعف الرقم إلى 3,035,120 ليلة. وارتفعت العوائد في هذه الفترة من 213 مليون دولار سنوياً إلي 425 مليون دولار.

 

 

الغاز

 

 

نبـــذة:
عقب الأزمة العالمية في العام 2009، أخذ الطلب العالمي للطاقة في الارتفاع بمعدل 2.5% سنوياً وسيستمر حتى 2015 على أقل تقدير. لهذا يتوقع أن ينمو مجال الغاز الطبيعي. تحتل اليمن المرتبة 33 (من 206) في العالم في احتياطي الغاز وذلك في تقديرات 2009. وهي تمتلك حالياً 478.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وقد جذبت هذه الاكتشافات 4.5 مليار دولار من الاستثمارات على رأسها شركة توتال ومجموعة من الشركات الدولية والتي نتج عنها بناء مصنع و أنابيب وقاطرات. ومن المتوقع أن تنتج شركة الغاز الطبيعي المسال 6.7 مليون طن سنوياً للتصدير من خليج عدن و2.55 مليون طن من GDF Suez.  وهناك تريليون قدم مكعب  مخزون للسوق المحلية منذ 1971 للتحكم بأي طلب متزايد للطاقة

 

 

النفط

 

 

نبـــذة:
قطاع النفط في اليمن هو الأهم من دون شك حيث يشكل 92% من الصادرات و30% من الناتج المحلي الكلي. ولدى اليمن 3 مليار برميل من الاحتياطي حسب معلومات مجلة النفط والغاز بتاريخ 1 يناير 2010 . وهناك خطط لتكثيف عمليات الاستكشاف لمواقع جديدة. وفي سبتمبر 2009 أعلنت هيئة استكشاف وإنتاج البترول 9 استكشافات جديدة في 7 حقول. و من المتوقع أن يكون هناك استكشافات جديدة في 42 حقلا أخرى خلال الفترة 2010-2015.
ويتمركز مخزون وإنتاج النفط حاليا في 5 مناطق جغرافية رئيسية: جنة و إياد في وسط اليمن، مأرب-الجوف في شمال اليمن و شبوة والمسيلة في الجنوب. ويستخرج النفط من حوضين رئيسين: مأرب/شبوة وسيئون/المسيلة، من إجمالي 12 حوض مخزونة.
صادرات الوقود هي المتصدرة في السوق اليمنية.

 

 

المعادن

 

 

نبـــذة:
بيئة اليمن الجيولوجية الفريدة من نوعها ، ووفرة الموارد الطبيعية والرواسب المعدنية ، قدمت للعديد من المستثمرين فرص التنقيب والاستكشاف المناسبه. حيث غطت عمليات التنقيب البلاد كلها( 527970 كيلومتر مربع (حوالي 203850 ميل مربع) وذلك  لتلبية الاحتياجات الصناعية من الصخور والمعادن مثل بيرلايت الزيوليت والحجر الجيري والخفاف ، والدولوميت ، رمل السيليكا والجبس وسكوريا. و المعادن الاقتصادية مثل الزنك ،والمتوفره بكثره في اليمن ، وتوفير إمكانات نمو واسعة لشركات التعدين الدولية التي تسعى للاستثمار في هذا المجال المربح.
بسبب عدم النضج النسبي لهذا القطاع في السوق العالمية ، فأن المستثمرين المهتمين اليوم لديهم ميزة كبيرة في استغلال الاحتياطيات المعدنية وغير المعدنية ،و التي سبق تحديدها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية ومجلس الموارد والثروه المعدنيه. حاليا هناك 14 شركه تعمل في استخراج هذه الاحتياطيات ، من بينها شركة جبل سلاب (اليمن) ، شركه كنتكس الكنديه لتنميه المناجم  ، شركه ثاني للتعدين (دبي- الامارات العربيه المتحده) ، وشركه الموارد الصينيه.

الاحتياطات المؤكده:
الاحتياطيات الكبيره من الصخور والمعادن توفر الفرص لمجموعة متنوعة من المنتجات ذات الاستخدام الصناعي. احتياطيات المعادن الفلزية هي ربما الأكثر ربحا ، مع اطنان من الذهب والزنك والرصاص والفضة والنحاس والكوبالت والبلاتين والحديد والتيتانيوم التي سبق الكشف عنها و المعادن اللافلزية ، بما في ذلك الحجر الجيري والدولوميت والجبس والتي توفر فرص استثمارية مربحة.

 

 

 

 

 

الصناعي

 

 

نبـــذة:
يشكل قطاع الصناعة في اليمن حالياً ما يقارب 47% من الناتج المحلي الكلي وهو مستمر في التوسع. وتتشكل القاعدة الأساسية للصناعة من صناعات متوسطة وصغيرة ويكملها شركات كبيره متنامية محلية وأجنبية. وعدد المنشآت الصناعية حسب الإحصائيات يتجاوز 33,000.  
تتركز الصناعات في الشمال على تصنيع الأغذية والمشروبات، أضيف إليها إنتاج الدقيق ومواد الطبخ في السنوات الأخيرة. وتعتبر صناعة المعادن مثل خزانات الماء والأبواب والنوافذ ثاني أكبر صناعة وبعدها تأتي صناعة المعادن اللافلزية. وهناك صناعات أخرى ترتكز على الأقمشة والمجوهرات ومواد البناء والزجاج. وتكمن حيوية القطاع في تصدير البضائع إلى خارج البلاد.

 

 

 

قانون الاستثماراليمني

للاطلاع على قانون الاستثمار اليمني:

http://www.arifonet.org.ma/data/dalil%20investment/countries/21_Yemen/Law1_ar.htm

 

 

 

 

 


المراجع :
ويكيبيديا
ا طللس العالم

 

 

 

 ASSECAA@2011