من نحن

المجالس الاعضاء

للتواصل معنا

 

 

 

معلومات أقتصادية عن السودان

 

عدد السكان: يقدر بـ 41236378 نسمة (وفقا للتعداد السكاني لعام 2011)
المساحة: تقدر بـ  2505813 كيلومتر مربع


 
لمحة عن الاقتصاد:
الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي في البلاد. وتقدر الأراضي الصالحة للزراعة في السودان بحوالي 000 840 كم 2 وتشغل حاليا 18٪ فقط من الأراضي الصالحة للزراعة. وفقط بإحلال السلام في هذا البلد سيصبح سلة للغذاء في افريقيا. وتشمل أهم المنتجات الزراعية : القطن والسمسم والفول السوداني والصمغ العربي . و يعد السودان أكبر منتج عالمي للصمغ العربي ( وتحتل المرتبة الثالثة في انتاج السكر في أفريقيا.)

بعد الاكتشافات النفطية في البلاد، تحسنت الظروف الاقتصادية للمواطنين في هذا البلد.  وتقع مصافي النفط في شمال البلاد والتي تتولى توزيع عائدات النفط.
تغطي الطاقة الكهرومائية ثلثي استهلاك البلاد من الطاقة.
يبلغ انتاج الذهب حوالي 1.8 طن في السنة.


من الملاحظ ان قطاع الثروة الحيوانية شهد تطورا ملحوظا ويمتلك السودان حوالي  20 مليون راس من الضان ،و 22 مليون من الخرفان  و 18 مليون من الماعز.

وبالنسبة لغابات تنتج الغابات في السودان: 25 مليون لوح خشبي مكعب في العام.
وفيما يخص القطاع الصناعي فهو يعني من شلل منذ عام 1990 نتيجة للنزاعات السياسية المتتالية.
الناتج القومي الإجمالي: 13 مليار دولار بواقع 390 دولارا للفرد.

احصائيات اقتصادية:

الواردات: 2.85 مليار دولار في عام 2003.
الصادرات: 2.4 مليار دولار في عام 2003.
معدل التضخم حوالي 9.2٪ في عام 2003.
إنتاج الطاقة: 21.5 مليون وحدة عام 2002.
استهلاك الطاقة: 13500000 وحده في عام 2002.
 

الاستثمارات في السودان
في إطار تشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي في هذا البلد، أنشأت الحكومة السودانية وزارة الاستثمار في عام 2002، لتتكون مسؤولة عن جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا البلد من خلال توفير التسهيلات والضمانات اللازمة لنجاح مشاريعهم.


وفي هذا الإطار تم انشاء وزارة الاستثمار من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية وإزالة العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الى البلاد، وتم تبني نظام النافذة الواحدة لتسهيل إتمام جميع الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن. وبهذا يتم إصدار الرخصة للاستثمار في غضون 72 ساعة بعد تقديم دراسة المشروع للوزارة.

من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار :
  تمتاز كل أنواع الاستثمارات بنفس المزايا ونفس المعاملة.
 يتم التعامل مع المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين على حد سواء من حيث الحقوق والمسؤوليات.
  يتميز القانون بالمرونة من حيث الإجراءات الإدارية.
  يوفر الضمانات اللازمة للمستثمر لتحويل رأس ماله مع الإيرادات المحصلة من المشروع الى الخارج.
 يقترح طرق مختلفة معترف بها عالميا لتسوية المنازعات.
 لا ينص القانون على تحديد الحد الأدنى لرأس المال للمشروع الاستثماري.
 يمكن للمستثمر تملك 100٪ من المشروع دون الحاجة لوجود شريك سوداني.

 

 اتحاد الغرف التجارية

أسس مجتمع رجال الأعمال السودانيين غرفة السودان التجارية في العام1908م لتحقيق الأهداف التالية:

1-
جمع ونشر الأخبار المفيدة للتجارة في السودان.
3-
مخابرة حكومة السودان بكل الأمور المتعلقة بالتجارة والسهر علي مصالح التجارة في السودان.
4-
إعطاء أراء في المسائل المتعلقة بالعرف التجاري.
5-
تعرض علي ذوي الشأن كل المسائل التقدم إليها والتي تري اللجنة أنها قد تتصل بالمصالح التجارية العمومية في السودان.
6-
مخابرة الغرف التجارية الأخرى عند الحاجة والتصرف في الاستعلامات التي ترد علي الغرفة من وقت لاخر.
7-
المساعدة علي حسم المشاكل التجارية بالتحكيم وبالطرق السلمية عندما يطلب منها ذلك.
8-
القيام بأعمال الغرفة العامة.

كما قررت الغرفة في العام 1909م إصدار أول نشرة تجارية وذلك:

1-
ليكون لها إصداراتها الرسمية.
2-
لتزويد أعضائها وعموم الجمهور وبصورة منتظمة بالمعلومات حول الأمور التي تهم مجتمع رجال الأعمال.
3-
للإعلان عن الفرص التجارية المتاحة في السودان وتوسيع دائرة أعمال الغرفة التجارية.

أصدر مجلس غرفة السودان التجارية في العام 1923م مجموعة من القوانين التي تضبط عملية التحكيم التي تتم تحت أشراف الغرفة وتبعها إعلان رسمي نشر في غازيته السودان برقم422 في تاريخ 15 أكتوبر 1923م وضّح بمقتضاه المحكمون سلطة اخذ اليمين من الأطراف ومن الشهود فيما يتعلق بإجراءات التحكيم التي تباشرها الغرفة وفقاً للوائح.

وبعد أن توسعت أسواق التجارة السودانية شهدت السنوات اللاحقة إنشاء العديد من المشروعات التنموية الضخمة وتوسعاً ملحوظا في أسواق التجارة السودانية مما أدى لتكوين العديد من الغرف التجارية في العديد من المدن السودانية. ففي العام1968م كانت هناك ثمانية غرف تجارية فكل من البحر الأحمر، كسلا، الفاشر، كردفان...الخ. لذا لمس رجال الأعمال الحاجة لتوحيد جهود هذه الغرف بتأسيس كيان واحد يعمل كمظلة لهذه الغرف ،فحملت غرفة السودان هذه المهمة علي عاتقها وتم تعديل الاسم الرسمي إلى إتحاد الغرف التجارية السودانية.

يتكون إتحاد الغرف التجارية من سبعة غرف رئيسية متخصصة:-

1-
غرفة المصدرين
2-
غرفة الموردين
3-
غرفة الخدمات
4-
غرفة تقنية المعلومات والاتصالات
5-
غرفة الصحة والتعليم والتدريب
6-
غرفة المقاولين
7-
غرف الولايات

وكل غرفة من هذه الغرف تضم الكثير الشعب كل حسب تخصصة الذي يعمل فيه وللشعب لجانها التنفيذية التي تباشر أعمالها
.


 

ويتكون اتحاد الغرف التجارية من أربعة إدارات علي رأسها المدير العام والإدارات هي :

1-
الشؤون الإدارية
2-
الشؤون المالية
3-
تنسيق الغرف
4-
البحوث والمعلومات

أنشئت فيما بعد إتحادات أخرى مثل إتحاد الغرف الصناعية، إتحاد غرف النقل، إتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفيين،اتحاد الغرف الزراعية.

ولتوحيد جهود هذه الاتحادات شعرت الدولة بالحاجة لتكوين مظلة تجمع تحتها هذه الاتحادات فتم تكوين اتحاد أصحاب العمل في العام 1977م ليخدم الأهداف التالية:-

أ - تشجيع تطوير الاقتصاد السوداني
ب- المشاركة في التخطيط للتنمية القومية.
ج- تهيئة المناخ المناسب لإيجاد علاقات مثمرة بين كافة (الجهات المعنية بالإنتاج بصفة عامة)وبصفة خاصة كافة قطاعات رجال الأعمال.
د- حماية حقوق اعضائة القانونية.
هـ إعداد النظم ووضع الأسس المتينة التي تبني عليها العملية الاقتصادية.
و- إعداد الدراسات وأجراء البحوث التي تعزز عمليات التنمية.
ي- المشاركة في ورش العمل والسمنارات ذات الصلة بالاقتصاد والأنشطة المرتبطة به علي كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتمشياً مع التوجهات الداعية إلى العولمة أعلن السيد رئيس الجمهورية في عام 1994 قرارا جمهوريا جعل الحصول علي عضوية الغرفة التجارية ضرورة ملزمة للحصول علي السجل التجاري اوتجديدة.

الخدمات التي تقدمها الغرفة لرجال الأعمال:-

1.
تمثيل القطاع الخاص والإهتمام بمصالحه لدي الحكومة ( اللجان المشتركة لدراسة مشكلات القطاع الخاص لدي إدارات الضرائب الجمارك بنك السودان المواصفات المحليات البلديات والمصالح الأخري).
2.
العمل علي حل المنازعات التي تحدث أثناء تنفيذ المعاملات التجارية مع أطراف خارجية ( إستيراد وتصدير ).
3.
إصدار شهادات العضوية وخطابات لمن يهمهم الأمر المعتمدة لدي السفارات والقنصليات والغرف الأجنبية.
4.
إستخراج شهادات المنشأ.
5.
التصديق علي صحة التوقيع وتوثيق الشهادات والوثائق المختلفة.
6.
تسهيل إستخراج تأشيرات الدخول والتنقل بين الدول العربية.
7.
إيجاد قنوات إتصال وتقوية وتعزيز الروابط مع مؤسسات القطاع الخاص في الدول الأخري.
8.
جمع وتقديم المعلومات الهامة والمتخصصة لرجال الأعمال.
9.
إعداد نشرة تجارية تضم أهم الفرص التجارية للصادر والوارد.
10.
تأهيل مكتبة تحتوي علي مجموعة من الوثائق + جهاز كمبيوتر وإنترنت لإستخدام رجال الأعمال.
11.
تصميم صفحة علي الإنترنت تضم قوائم بأسماء أعضاء الغرفة وعناوينهم وأنشتطتهم.
12.
تنظيم الندوات والمحاضرات التي تهم القطاع الخاص.
13.
تنظيم زيارات الوفود ومشاركة القطاع الخاص بالمؤتمرات والمعارض والمحافل الدولية.
14.
تنظيم الإجتماعات والمقابلات مع الوفود الزائرة
.

 

 قيادة الاتحاد:

 

 

 

الرئيس

السيد/ مهندس يوسف أحمد يوسف

1

الامين العام

السيد/ د. يسن حميده إبراهيم

2

الامين المالى

السيد/ الطيب سليمان الخليفة

3

 

 

 

 

 

معلومات التواصل

إتحـــــــــــــاد الغــــــرف التجارية

الخرطوم - تقاطع  شارع الجمهوية مع شارع الحرية

ص ب (81)

تلفون : 00249183772346 - 00249183776518

فاكس :  00249183780748

البريد الالكترونى : info@sudanchamber.org.sd

 

 

 

تشجيع الاستثمارات في السودان


في إطار تشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي في هذا البلد، أنشأت الحكومة السودانية وزارة الاستثمار في عام 2002، لتتكون مسؤولة عن جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا البلد من خلال توفير التسهيلات والضمانات اللازمة لنجاح مشاريعهم.


وفي هذا الإطار تم انشاء وزارة الاستثمار من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية وإزالة العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الى البلاد، وتم تبني نظام النافذة الواحدة لتسهيل إتمام جميع الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن. وبهذا يتم إصدار الرخصة للاستثمار في غضون 72 ساعة بعد تقديم دراسة المشروع للوزارة.

من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار :
  تمتاز كل أنواع الاستثمارات بنفس المزايا ونفس المعاملة.
 يتم التعامل مع المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين على حد سواء من حيث الحقوق والمسؤوليات.
  يتميز القانون بالمرونة من حيث الإجراءات الإدارية.
  يوفر الضمانات اللازمة للمستثمر لتحويل رأس ماله مع الإيرادات المحصلة من المشروع الى الخارج.
 يقترح طرق مختلفة معترف بها عالميا لتسوية المنازعات.
 لا ينص القانون على تحديد الحد الأدنى لرأس المال للمشروع الاستثماري.
 يمكن للمستثمر تملك 100٪ من المشروع دون الحاجة لوجود شريك سوداني
.

 

الصادرات والواردات السودانية

الصادرات السلعية:   

    وتتكون الصادرات السلعية السودانية  من البترول ,البنزين ,والكيروسين ,والغاز,الذهب ,والسمسم ,القطن,الصمغ العربى,السكر ,اللحوم ,الفول السودانى ,الجلود ,المولاس ,الحيوانات الحية والأمباز والذرة وصادرات أخرى متعددة

 

الواردات : 

تشتمل الواردات الرئيسية على الاَلات والمعدات الرأسمالية ,والمواد الغذائية، والسلع المصنعة ,ووسائل النقل، والمواد الكيميائية، والمنسوجات.

 

 

فرص استثمارية

-          زراعية

-          صناعية

-          نفطية

-          عقارية

-          سمكية

-          سياحية

-          حيوانية

 

 

 

قانون تشجيع الاستثمار في السودان  :يمكنكم الاطلاع على الرابط التالي

http://www.sudanchamber.org.sd/2_12.php 

 

 

 

 


المراجع:
ويكيبيديا
أطلس العالم

 

 

 
  ASSECAA@2011