من نحن

المجالس الاعضاء

للتواصل معنا

 

 

الغابون

 

1-    اسم البلد : الجمهورية الغابونية

2-    عدد السكان : 1.5 مليون نسمه

3-    المساحة : 267.667 كيلو متر مربع

4-    لمحة عن الاقتصاد الغابوني :

4.1            عدد غرف التجارة والصناعة : غرفة واحدة تدعى غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم في الغابون.

4.2            دور غرفة التجارة والصناعة : تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاع الخاص ، والمساهمة بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز النموالاقتصادي العام في الغابون.

4.3            المحاصيل التي يمكن زراعتها في البلاد : الكاكاو والبن والسكر وزيت النخيل ، والمطاط وخلافا لبلدان أفريقية أخرى ، فإن مساهمة قطاع الزراعة أقل من 10 ٪ من الدخل القومي وبالتالي يتم استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية من دول مجاورة مثل الكاميرون .

5-    الثروة الحيوانية المتوفر في البلاد : تملك الغابون ثروة حيوانية كبيرة وخاصة المواشي التي تربى في مزارع خاصة.

6-    الموارد المائية : تتمتع البلاد بالثروة السمكية ويمكن تقديركمية الاسماك التي يتم صيدها  بقبالة سواحل الجابون ب 32 الف طن سنويا ويمكن زيادة كمية الصيد البحري لتلبية احتياجات أفريقيا الوسطى والبلدان غير الساحلية كما هو الحال مع تشاد. ومع ذلك فإن الصناعات السمكية ما زالت متواضعة، بالرغم من مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ، فهي ليست مستغلة حتى الآن بالشكل المطلوب وتحتاج إلى استثمارات خاصة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

7-    الإنتاج الصناعي : من أهم الصناعات في الغابون صناعات الأغذية والمشروبات ،والمنسوجات ، وانتاج الخشب ، الأسمنت ؛ استخراج النفط وتكريره ، والمغنيسيوم ، واليورانيوم ، والذهب ، والكيماويات ، وإصلاح السفن.

8-    الثروة المعدنية المتاحة في البلد : من أهم الموارد المعدنية الرئيسية هي : الماغنسيوم والفوسفات واليورانيوم والذهب والأخشاب و الحديد.

 

ومع ذلك ، يلعب النفط الجزء الأكبر في اقتصاد الغابون ويمثل ما مقداره 60 ٪ من الناتج القومي و 80 ٪ من صادرات البلاد. و في الواقع ، فإن الغابون هي رابع أكبر منتج للنفط الخام في جنوب الصحراء الافريقية وتحتل المرتبة 37 على مستوى العالم ولكن هناك تراجع ملحوظ في انتاج النفط في البلاد منذ العام 1998 ليبلغ(13 مليون طن متري في عام 2003) وللمرة الاولى منذ 25 عاما ، في العام 2004 تبلغ مساهمة النفط في الميزانية الوطنية اقل من مساهمة السلع غير النفطية.

ولهذا تسعى السلطات السياسية في الغابون للبحث عن وسيلة للتعويض عن انخفاض انتاج النفط من خلال تحفيز الانتاج في القطاعات الأخرى والتحول إلى الانتاج الصناعي للموارد المعدنية الأخرى الوفيرة في البلاد.  وفي الواقع ، ما لم يتم اكتشاف حقول نفط جديدة ، فإن صانعو السياسة في الغابون سيواجهون التحدي المتمثل في إيجاد بدائل اقتصادية للنفط لتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.  وخلاف ذلك ، فإن البلاد ستدخل ببطء في مرحلة "الركود" الاقتصادي عند ما تجف حقول النفط الموجودة. ومع ذلك ، فإن احتمالات النمو الاقتصادي في الغابون مازالت موجودة وكبيرة فعلى سبيل المثال هناك بدائل أخرى منها:

- استغلال الغابات التي تغطي 85 ٪ من الاراضي الزراعية والتي تحتل ما مقداره 12.5 مليون هكتار.
-
استغلال الأخشاب (من4340000  إلى 5000000 لوح سنويا) ويمكن تحقيق مزيدا من الأرباح إذا ما اتخذت التدابير اللازمة من أجل التنوع في تصنيع وبيع المنتجات الخشبية مثل أرضيات المنازل ومستلزمات المنزل الخشبي وتسويقها في اسواق أفريقية ودولية ، وإنتاج الأثاث بدلا من الاكتفاء بتصدير الاخشاب.
 - وفي إطار جهود الحكومه الغابونية لتنويع اقتصادها ، تقوم الحكومة الغابونية بتطوير قطاع السياحة.  فهناك فنادق مجهزة وفقا للمعايير الدولية في ليبرفيل وبورت جنتيل ، ماسوكو ، وفرانسفيل ، ويجري حاليا إنشاء مرافق سياحية في جميع أنحاء البلاد ، وخصوصا على طول الساحل وفي بلدات قريبة من الحدائق الوطنية.


في مجال الأمن الغذائي في ضوء حقيقة أن الغابون تستورد حاليا أكثر من 85 ٪ من المنتجات الغذائية تبذل الحكومة  جهود مضنية من أجل تحقيق الامن الغذائي.ومع ذلك فإن النمو الاقتصادي وتنوع مجالات الاقتصاد تتمحور في مشاكل القوى العاملة الماهرة والمنخفضة نتيجة لارتفاع تكاليف العمالة في البلاد.


تحاول السلطات السياسية في الغابون التفاوض مع هيئات التمويل الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) للحصول على موارد مالية إضافية. لكن هذه المؤسسات اشترطت من الحكومة اتخاذ تدابير اقتصادية لتحصل على هذه التمويلات و لهذا السبب تقوم الحكومة  بتشجيع استثمارات القطاع الخاص بقوة وخاصة الاستثمارات الأجنبية.

المزايا التنافسية التي تقدمها الغابون : بصرف النظر عن توفر الموارد الطبيعية والمعدنية ، انظمت الغابون  إلى تجمع ال سيماك ، وهو تجمع اقتصادي اقليمي وتمثل سوقا ل 30 مليون مستهلك. وبالنسبة لقانون الأعمال التجارية تم تحديثها ومواءمتها وفقا لمعايير منظمة موائمة القوانين في أفريقيا (OHADA) ؛ وتفتخر الغابون بامتلاكها شبكة اتصالات قوية ، وقد تم عمل دليل للاستثمار يهدف لتنظيم العلاقات مع المستثمرين وضمان الشفافية والمساءلة ؛ فيما يخص القطاع المصرفي، فإنه يتمتع بالنشاط أما بالنسبة للنظام الضريبي فهو محفز للشركات والأفراد ، وأخيرا تتمتع البلاد في هذه الفترة بالاستقرار السياسي والاجتماعي افضل من أي وقت مضى .

غرفة التجارة والزراعة والصناعة والتعدين في الغابون
تأسست غرفة التجارية الزراعة والصناعة والتعدين في الغابون وفقا للقانون الصادر في 29 مايو 1935 م. وتعتبر هيئة عامة ذات شخصية قانونية تحت إشراف وزارة الاقتصاد الغابونية.

توفر الغرفة التجارية في الغابون المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية والدعم للشركات عند تنفيذ أنشطتها المختلفة. وكما انشأت الغرفه قاعدة بيانات تحوي معلومات حول الفاعلين الاقتصاديين والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة ، فضلا عن الخدمات الاستشارية. وتنظم الغرفه ايضا ورش عمل تدريبية لبناء قدرات رجال الأعمال.

للتواصل لمزيد من المعلومات:
رئيس الغرفة: جان بابتيست بيكالو
العنوان البريدي : بي  2234مدينة  ليبرفيل
هاتف. : +241 72 20 64/76 22 48
فاكس: +241 74 12 20

البريد الإلكترونيccaimg@chamcom-gabon.com

 

قانون الاستثمار:
وفقا للقانون، يجب على جميع الأشخاص أو الكيانات الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية في غابون أولا الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة التجارة.  عندئذ تطلب منهم وزارة التجارة على وجه التحديد، نبذه عن النشاط التجاري ، وامتلاك كرت تعريفيا وختما.  وتطلب الوزارة أيضا ست نسخ من النظام الداخلي للشركة ونسخ من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة والتي عبر فيها المجلس عن قراره بإنشاء الشركة أو فرعا لها في الغابون.

إرفاق رسائل بالموافقة على مزاولة النشاط التجاري. ومن المعتاد بالنسبة للشركات التي لا تعمل في أنشطة تجارية بحتة بانه تحصل على خطاب موافقة من الهيئة الحكومية المسؤولة عن النشاط المعني.

فيما يخص الشركات التجارية. فالشركات التجارية هي الأكثر شيوعا في المجتمع، وبالذات الشركات ذات المسؤولية المحدودة. يجب أن يكون لدى الشركات ذات المسؤلية المحدودة على الاقل سبعة من المساهمين بالاضافة للرئيس والمدير التنفيذي ومجلس إدارة الشركة.  و لا يتطلب قانون الاستثمار أن يكون رئيس الشركة شخصا طبيعيا فقد تكون مجلس إدارة .ومن أجل التسجيل لدى وزارة الاستثمار يمكن للشركات الأجنبية افتتاح فرعا في الغابون لمدة تصل الى سنتين دون تسجيل لدى السلطة المختصة.


الصادرات والواردات
أهم الصادرات الرئيسية في البلاد هي: الخشب والمنغنيز واليورانيوم والنفط. وهي تصدر إلى شركائها الاقتصاديين وهم الولايات المتحدة واليابان والصين.

أهم الواردات إلى البلاد هي : المواد الكيميائية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية والمعدات.  وأهم شركائها هم: الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا.

الفرص الاستثمارية المتاحة في الغابون:
الزراعة والغابات والسياحة والصناعة والثروة الحيوانية، والمنتجات الغذائية والخدمات

المرجع:

        www.lamaisondelafrique.com/Gabon.php

        www.coopgabon.ne